وقع الحدث – متابعات:
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأربعاء، أنه يدرس فرض عقوبات على وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بسبب تصريحاته ومقترحه نقل فلسطينيي غزة إلى ما وصفها بـ”مدينة إنسانية” تُقام على أنقاض مدينة رفح جنوب القطاع.
وجاءت تصريحات لامي خلال جلسة استماع أمام لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، حيث قال: “لا ينبغي لأي وزير دفاع أن يتحدث عن احتجاز أشخاص فعلياً غير قادرين على المغادرة بالطريقة التي وصفها… أدين ذلك بأشد العبارات”.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية فرض عقوبات على كاتس، أوضح لامي أنه “لا يستطيع التعليق على العقوبات قيد الدراسة”، لكنه ذكّر بأنه سبق أن أدلى بتصريحات مشابهة ضد وزراء إسرائيليين آخرين قبل أن تُفرض عليهم عقوبات بالفعل.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الحكومات الأوروبية وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خصوصاً على خلفية سياسات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”، فقد قال كاتس للصحافيين الأسبوع الماضي إنه أصدر أوامر للجيش الإسرائيلي بالتحضير لإنشاء معسكر مؤقت داخل رفح، على أن يتم نقل المدنيين الفلسطينيين إليه بعد خضوعهم لفحص أمني للتأكد من عدم انتمائهم لحركة “حماس”، مضيفاً أنه “لن يُسمح لهم بالمغادرة”.
ووصفت صحيفة “الغارديان” البريطانية الخطة الإسرائيلية بأنها “شبه معسكر اعتقال”، وفق ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي عبّر عن رفضه الشديد للمقترح، واعتبره انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية.
ويثير هذا المقترح جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية الأوروبية، إذ يُنظر إليه على أنه خطوة نحو التهجير القسري وفرض واقع إنساني كارثي على سكان غزة، ما يهدد بتفاقم العزلة الدولية التي تواجهها حكومة نتنياهو.
